كتب د/ محمود الصاوي
أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، أن تحديد أسعار المستحضرات الطبية هو اختصاص حصري لهيئة الدواء المصرية ولا يتم تنفيذه من قبل أي جهة أخرى، وأن قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019 ينص على أن الهيئة تكلف بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية المشمولة بأحكام القانون والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها لضمان حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف أن القانون ينص أيضًا على ضرورة تقييم المستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية المشمولة بأحكام القانون وتحديد أسعار المستحضرات الطبية والحيوية وفقًا للقواعد والمعايير والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وأكد رجائي أن الهيئة المصرية للدواء هي المسؤولة الوحيدة عن وضع السياسات والآليات المتعلقة بمراجعة أسعار الأدوية، وأن اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر تقوم بالحوار مع جميع الأطراف والوزارات والجهات المعنية لتحديد الوقت المناسب لتنفيذ قرارات تسعير الأدوية وفقًا للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت.