كتب د/ محمود الصاوي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها اليوم السبت 8-6-2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر - رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، ومن بينها قضاء جهة القضاء الإداري على دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية.
قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون الحكم الصادر عن جهة القضاء العادي فيما يتعلق بطلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة.
وأكدت المحكمة صلاحيتها بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الآخرين أو عن حراسة الأشياء، مشيرة إلى أن عناصر العمل غير المشروعة في أي من هذه الحالات يجب أن تتم معالجتها من قبل القضاء العادي، وذلك بناءً على طبيعة المنازعة وصفها المدني، بينما يتم تحديد اختصاص القضاء الإداري في دعاوى التعويض وفقًا للمسئولية عن الأخطاء المرفقية أو الأخطاء الشخصية التي يرتكبها أحد الموظفين التابعين للإدارة أثناء أداء وظيفته أو بسببها.