كتب د/ محمود الصاوي
أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم وأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، أن الدولة يجب أن تولي اهتمامًا بتعظيم الإيرادات بنفس القدر الذي تهتم به بترشيد الإنفاق.
وأوضح أن هناك بعض المسائل التي قد تحتاج إلى صدور تشريعات أو قرارات حاسمة لزيادة الموارد بمئات المليارات للدولة، مثل المتأخرات الضريبية، سواء كانت ضرائب عامة أو ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب الجمركية أو العقارية، والتي تقترب من ٤٠٠ مليار.
وأضاف سالم: يجب على الحكومة أن تسرع في تقديم مشروع قانون لتسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات، فلا يوجد أي فائدة للدولة من استمرار المنازعات لعقود في المحاكم، بل إن ذلك يسبب ضررًا للدولة والممولين.
وأشار سالم إلى ضرورة تنظيم موقف جمارك سيارات المعاقين، لأن العديد من السيارات المستوردة بأسماء المعاقين لا تكون ملكاً لهم في النهاية وتُتاجر بها.
وسأل سالم: هل لدى هؤلاء المعاقين القدرة المالية والقدرة على شراء أفخم السيارات وأحدث الموديلات؟ هذا يتطلب التحقق من الأشخاص الذين يستخدمون تلك السيارات، لأن ذلك يتسبب في خسارة الدولة لمبالغ ضخمة.
وتناول وكيل لجنة الخطة أيضاً الضرائب العقارية، موضحاً أنه على الرغم من وجود ثروة عقارية هائلة، إلا أن متوسط إيرادات الضرائب العقارية حوالي ٦ مليارات سنوياً، ويجب إعادة النظر في عملية تقييم الضرائب العقارية مرة أخرى. هل يمكن أن يكون هناك فيلات في القاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم تصنيفها على أنها سكن شباب متوسط؟
وختم حديثه قائلاً: تم تصنيف أكثر من ٤ آلاف ممتلكات غير مستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن، وتم نقل حوالي ١٠٠ ممتلكة فقط للصندوق.
وفي نفس السياق، رد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما أثاره النائب مصطفى سالم قائلاً: يتم حالياً إعداد مشروع قانون لحل المنازعات الضريبية، وسيتم تقديمه للبرلمان قريباً، وقد حقق الحل لـ 22 ألف منازعة عند تطبيقه مسبقاً، وأكد أن الضرائب غير المحصلة تبلغ 400 مليار، ويمكن تحصيل 80 مليار فقط، وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
وأضاف أننا نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وزيادة إيراداتها، وأكد الوزير أيضاً رداً على وكيل خطة النواب أنه يتم حالياً مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتم متابعتها.
أجابت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل خطة النواب، حول استفادة الأصول غير المستغلة، مؤكدة أنه تم حصر 4250 أصلًا غير مستغلًا، وتم العثور على عدد من هذه الأصول التي تحمل فرص استثمارية عالية، وتم نقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي، وتم إحالة الأصول الأخرى إلى الهيئة الحكومية للاستفادة منها.