كتب د/ محمود الصاوي
منذ أيام قليلة، بدأت الحكومة تتحدث عن خطة لتقليص الدعم المقدم للمواطنين في السلع والخدمات. يعود الحديث عن التقليص بشكل أساسي إلى زيادة كبيرة في تكلفة الدعم، نتيجة للأحداث والحروب التي تشهدها معظم دول العالم وتؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة العالمية. ومصر، مثل غيرها من الدول، تأثرت بشدة بهذه الأحداث. لم يمضِ سوى يومين على إعلان الحكومة عن خطتها لتخفيض الدعم تدريجيًا عن السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، حتى فاجأتنا بزيادة أسعار الخبز المدعم المقدم على بطاقات التموين من 5 قروش إلى 20 قرشًا للرغيف الواحد، يوم الأربعاء الماضي. وتعتبر هذه أول زيادة في أسعار الخبز منذ 30 عامًا. لقيت زيادة سعر الخبز استياءً كبيرًا في المجتمع المصري، نظرًا لأهميته كسلعة أساسية لا غنى عنها لأي مواطن، خاصةً الطبقات ذات الدخل المحدود التي تحظى برعاية خاصة من الدولة. أعلنت الحكومة عن خطتها لتقليص الدعم المقدم للخبز، مشيرة إلى أن تكلفته الفعلية تصل إلى 125 قرشًا، بينما كان يباع للمواطن بسعر 5 قروش فقط. وأكدت الحكومة أن هذا الفرق يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة، مما استدعى ضرورة رفع أسعار الخبز. وحرصًا على تخفيف تأثير ذلك على المواطنين، أكدت الحكومة استمرارها في دعم الخدمات الأخرى التي تقدمها.
لتوضيح خطط الحكومة المقبلة، تهدف إلى رفع أسعار المواد البترولية وشرائح الكهرباء، بالإضافة إلى تخفيض الدعم تدريجياً عن رغيف الخبز، الذي بدأ تطبيقه من يوم السبت الأول من يونيو.
حان الآن دور مناقشة أسعار المواد البترولية، وسوف تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعاً قريباً لمناقشة تسعير المواد البترولية المختلفة، بما في ذلك الديزل والبنزين بأنواعه المختلفة وأسطوانات الغاز. ومن المتوقع أن توافق اللجنة على إعادة تسعير هذه المواد.
في غضون أيام قليلة وبعد الانتهاء من إعادة تسعير المواد البترولية، ستتجه الحكومة إلى إعادة تسعير شرائح الكهرباء. وذلك لأن الخطة الحالية لتسعير شرائح الكهرباء ستنتهي في نهاية شهر يونيو الحالي. وسيتم البدء في تطبيق الخطة الجديدة لتسعير المواد البترولية اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، استمرار الدولة في دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود وعدم التخلي عنهم. وذلك سواء من خلال توفير السلع وتسهيل الحصول عليها، أو من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قيمة فاتورة الدعم للسنة المالية المقبلة ستصل إلى 636 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20% عن الأعوام السابقة. وبالنسبة لقرار رفع أسعار الخبز، أشار المتحدث إلى أنه تم دراسته لفترة طويلة ولم يتم اتخاذه بشكل عشوائي، بل تم اتخاذه بعد تفكير ودراسة جديّة.