كتب د/ محمود الصاوي
تثار تساؤلات بعد إعلان الرئيس السيسي تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة في الصباح، حول الموعد القانوني والدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة.
أعلن الرئيس السيسي اليوم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
وحدد الدستور الموعد الزمني للإعلان عن تشكيل الحكومة، وآخر موعد لتشكيل مجلس الوزراء الجديد.
وفقًا للدستور، يُكلَّف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ويُقدِّم برنامجه لمجلس النواب. إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب في غضون ثلاثين يومًا، يُكلَّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح شخص من الحزب أو التحالف الذي يحصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب. إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب في غضون ثلاثين يومًا، يُعتبر المجلس منحلًا ويُدعى رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد في غضون ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
في جميع الأحوال، يجب أن لا يتجاوز إجمالي فترات الاختيار المحددة في هذه المادة ستين يومًا.
في حالة حل مجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها إلى مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. إذا تم اختيار الحكومة من الحزب أو التحالف الذي يحصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حق اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
تقدمت الحكومة اليوم باستقالتها
قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة إلى الرئيس السيسي اليوم، وقد قبلها الرئيس.
وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من الأشخاص المؤهلين وذوي الخبرة والقدرات المتميزة، التي ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف، بما في ذلك الحفاظ على مصالح الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز بناء الإنسان المصري كأولوية رئيسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية، وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير الثقافة والوعي الوطني، والترويج للخطاب الديني المعتدل، لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة
تضمنت مهام الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة استمرار المسار الاقتصادي للإصلاح، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادتها، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وتنظيم الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في إدارة الأعمال وأداء مهامها وأعمالها حتى تشكيل الحكومة الجديدة.