كتب د/ محمود الصاوي
سيتم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار لمصر في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 10 يوليو المقبل. بعد صرف الشريحة، ستكون لمصر الحق في طلب تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي قد تحسن الأوضاع المالية في مصر. وأكد أن بعثة صندوق النقد الدولي قامت بزيارة مصر في الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
أشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا للاقتصاد المصري، وأن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار الاقتصاد من خلال الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية وتحويل نظام سعر الصرف إلى نظام مرن.
أكد صندوق النقد الدولي أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، وأن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأعلن صندوق النقد الدولي في 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل إلى اتفاق بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه، أنه سيتم عرض الاتفاق على مستوى الخبراء على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للموافقة عليه، وهذا سيسمح بصرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.