recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

مصر والصين.. تعاون اقتصادي شامل يعزز التجارة والاستثمار



كتب د/ محمود الصاوي 

 تؤكد الشراكة الاقتصادية القوية والتجارة الفعالة بين مصر والصين على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وهذا يفتح الباب أمام المزيد من التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة في ظل التسهيلات والحوافز التي تقدمها مصر للاستثمار.

عُقدت جلسة مباحثات مهمة على مستوى القمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج في قصر الشعب الرئاسي بالعاصمة الصينية بكين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ناقش الرئيسان فرص جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، خلال الزيارة، أيضًا برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة.

تتمتع البلدين بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين يعتبران من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهذا يشكل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بينهما على مر العقود الماضية.

تدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

تعد منطقة قناة السويس الاقتصادية منطقة مهمة في إطار هذه المبادرة، حيث تعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية في مصر وتعتبر بوابة لاستثمارات الصين في العديد من دول العالم عبر موانئها الستة.

ووفقًا للبيانات الحكومية المصرية، بلغ حجم الاستثمارات الصينية 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة صينية.

حققت مصر تقدمًا كبيرًا في قطاع اللوجستيات، خاصة في إنشاء طرق وسكك حديدية جديدة وزيادة طاقة استيعاب الموانئ المصرية لتشجيع الاستثمار والصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية. وتهدف مصر في رؤية 2030 إلى تحقيق صادرات تتجاوز 145 مليار دولار.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أحدث بياناته أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 13.9 مليار دولار في عام 2023 مقابل 16.6 مليار دولار في عام 2022.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغ 909 ملايين دولار في عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2022، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار في عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار في عام 2022.

وبالنسبة لأهم فئات السلع التي صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2023 ، أشار الجهاز إلى أن مصر صدرت "وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" بقيمة 414 مليون دولار ، في حين بلغت صادرات المنتجات المصنعة من "أحجار وأسمنت" حوالي 116 مليون دولار. وأشار الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.

وبلغت قيمة التحويلات المالية للمصريين العاملين في الصين 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.

وتعتبر منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري "تيدا" في منطقة قناة السويس من أكبر الاستثمارات الصينية في مصر ، حيث تبلغ قيمة استثماراتها حوالي 2 مليار دولار من خلال وجود 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة ، وفقًا للبيانات الاقتصادية لقناة السويس.

وفي تصريح سابق ، قال وليد جمال الدين ، رئيس منطقة قناة السويس الاقتصادية ، إنه يهدف إلى زيادة عدد الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية إلى 1000 شركة بحلول عام 2030.

وتهدف المنطقة الاقتصادية الصينية "تيدا" إلى الترويج لمشاريع جديدة كبيرة تبلغ 8 مشاريع بقيمة استثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار ، وتتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة.

ونجحت المنطقة الاقتصادية خلال عامين في جذب 128 مشروعًا بقيمة 6 مليارات دولار ، وتمثل الاستثمارات الصينية 40٪ منها.

في أكتوبر الماضي، وقعت البلدين أول مذكرة تفاهم من نوعها لتعزيز التعاون مع الصين في مجال تبادل الديون من أجل التنمية، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل الديون لتنفيذ مشاريع تنموية، والتي تعد أداة تمويل مبتكرة تدعم جهود الحكومة بالتعاون مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام شرائح من الديون الصينية لتنفيذ مشاريع تنموية متفق عليها من الجانبين.

يتوقع صندوق النقد الدولي تحسن معدل النمو الاقتصادي المصري ليصل إلى 4.4% في عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3% في عام 2023/2024 مقارنة بـ3.8% في عام 2022/2023.

ومن ناحية أخرى، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% هذا العام بعد أداء قوي في الربع الأول من العام، حيث رفع توقعه السابق البالغ 4.6%، ولكنه توقع نموًا أبطأ في السنوات المقبلة.


google-playkhamsatmostaqltradent