 |
| البنك المركزي المصرى |
كتب / محمود الصاوي
أكد مسؤول مصرفي رفيع المستوى أن البنوك العاملة في مصر والبالغ عددها 36 بنكًا لها الحرية في وضع الحدود المناسبة للإنفاق على بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية وإدارتها في ضوء معاييرها الداخلية، وذلك بهدف تعزيز راحة العملاء وتلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية.
يأتي ذلك في أعقاب توجيهات البنك المركزي بزيادة الحدود القصوى للبطاقات الائتمانية ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز مرونة واستقرار سوق النقد الأجنبي وتوفير الأموال اللازمة للحفاظ على السيولة من النقد الأجنبي.
وأعلن عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات، صباح اليوم الخميس، عن زيادة قيمة العملات الأجنبية المتاحة لبطاقات الائتمان.
أكد البنك المركزي المصري مجددًا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقا لهذه الغاية، تعهد البنك المركزي المصري بمواصلة الجهود الرامية إلى التحرك نحو نظام مرن لاستهداف التضخم، مما يسمح بتحديد سعر الصرف من خلال آليات السوق، مع الحفاظ على هدف التضخم باعتباره المرتكز الاسمي للسياسة النقدية. ويُعد توحيد سعر الصرف إجراءً مهمًا لأنه يساعد على معالجة الزيادة في الطلب على النقد الأجنبي المرتبط بتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية.
وفي اجتماعها الاستثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25 ٪ و28.25 ٪ و27.75 ٪ على التوالي، في حين تم رفع أسعار الفائدة على الإقراض والخصم بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75 ٪.