كتبت / أمنية عصام
تم ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات من خلال هيئة الرقابة الإدارية المصرية وذلك بتهمة ارتكابهم لجرائم التزوير والرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات التي قررتها الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل اجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها أنه في نطاق تنفيذ توجيهات الرئيس بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة تم الكشف من خلال التحريات وتحليل قواعد البيانات عن قيام بعض المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدمها لاستيراد سيارات ركوب خاصة من دون سداد للرسوم الضريبية والجمركية المقررة وغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وواصلت أنه بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي الدين تورطوا في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام كمقابل لاستصدار تلك البطاقات.
وأظهرت بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارًا بالقبض