إعدام - أرشيفية
كتب / محمود الصاوي
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، التصديق على قرار مفتي الديار المصرية بالحكم بالإعدام شنقًا على سيدة متهمة بخطف وقتل طفل لم يتجاوز عمره عامين في حي منيا القمح.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سامي بده والمستشار مايكل نعيم ميخائيل والمستشار حسن عبد المجيد والمستشار أحمد نصر، بأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر .
بدأت وقائع القضية في الثالث من سبتمبر الماضي، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهمة (ربة منزل تبلغ من العمر 40 عامًا، مقيمة بمركز منيا القمح قرية خلوة الشعراوي) إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل طفل مصطفى م ال ح، الذي لم يتجاوز عمره عامين. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اختطفوا المجني عليه بدافع الانتقام من أسرته، وأعدوا عدة مكونة من كيس بلاستيك وكيس قماش وقطعة قماش، وتربصوا به أمام منزله، وما إن عثروا عليه حتى أحكموا إغلاقه في الكيس وخنقوه ووضعوه في الكيس القماش، وألقوه في بركة ماء، ووضعوا الكيس وبداخله الطفل. وألقوه بعيداً.
تم العثور على جثة الطفل من قبل أهالي المنطقة، وبعد التحري والتحقق تبين أن جارة والدة الطفل "سكر " متورطة في الجريمة، وأن زوج والدة المجني عليه قد عاد من السعودية بعد أداء العمرة وكانت جارتها سكر غيوره وحاقده عليها، وتم القبض على المتهمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة. وقد أحالت النيابة العامة قضية المتهم إلى المحكمة الجزائية وقت القبض عليه وأصدرت المحكمة الجزائية الحكم المذكور أعلاه.