كتب / محمود الصاوي
واصلت قيادة وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع أصول الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإجرامية وتحديد وضبط ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقد سعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، إلى إخفاء مصدر الأموال المتأتية من تجارة وترويج المخدرات وأنشطتهم الإجرامية، وإظهارها بمظهر قانوني والإيحاء بأنها متأتية من جهات مشروعة (ممتلكات وسيارات ودراجات نارية). وتمت مقاضاة شخصين (الشخصان "ذوا المعلومات الجنائية" كانا من سكان محافظة قنا) لمحاولتهما غسل هذه الأموال عن طريق (إنشاء عملية شراء تجارية).
وقد قُدرت قيمة العقارات بحوالي 40 مليون جنيه مصري، وتقرر رفع دعوى قضائية. وتولى مكتب المدعي العام التحقيق في القضية.