وزارة التضامن الاجتماعي
كتب / محمود الصاوي
تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات فبراير 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحد، كما تستعد الوزارة لزيادة المعاشات بنسبه 15% اعتبارا من شهر مارس المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطبيق أكبر حزمة حماية اجتماعية منها زيادة المعاشات وأيضاً زيادة الحد الأدنى للأجور.
على جانب آخر تضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التامينات والمعاشات بالقانون رقم 148 لسنه 2019، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا وبما يقضي باستبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلاً من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
ويأتي التعديل في إطار، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وتبكير صرف العلاوات والترقيات عن مدي حرص القيادة السياسية على تخفيف وطأة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم عن كاهل المواطن المصري بتوفير حياة كريمة وإشباع متطلباته المعيشية له ولأسرته ولضمان تحقيق الاستقرار الأسري وهذه كلها ضمن مخطط شامل أرسته القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يمثل جوهر مبادئ العدالة الاجتماعية وتؤكد على متابعة الرئيس المتواصلة والجيدة للشارع المصري، وحرصه على تحسين سبل معيشة الفئات الأكثر احتياجًا التي تحملت بكل وطنية ووعي فاتورة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحملها الآثار السلبية الناجمة عن الصراعات والحروب والأوبئة المنتشرة في المنطقة ومعظم دول العالم.